معلومات قانونية

أساس توزيع الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساسين : الأول : نوعى . تُبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس نوع الدعوى ، أى طبيعة النزاع ، تجاري ، أحوال شخصية عمال ، مسائل مستعجلة...الخ بغض النظر عن قيمة الدعوى. الثاني : مكاني . في نظام الإجراءات الجزائية : • يتحدد الاختصاص المكاني للمحاكم في مكان وقوع الجريمة ، أو المكان الذي يقيم فيه المتهم ، فإن لم يكن له مكان إقامة معروف يتحدد الاختصاص في المكان الذي يقبض عليه فيه. • يعد مكاناً للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها ، أو ترك فعل يتعين القيام به حصل بسبب تركه ضرر جسدي. في نظام المرافعات الشرعية : القاعدة العامة .تبنى قواعد الاختصاص بين محاكم الدرجة الأولى على أساس مكان محل إقامة المدعى عليه. وتقوم هذه القاعدة على افتراض مؤداه براءة ذمة المدعى عليه إلا أن يثبت عكس ذلك ، ومن ثم فإنه يجب على المدعى أن يسعى إلى المدعى عليه فى محل إقامته فيقاضيه أمام محكمة قريبة منه ، تجنبًا لعنت المدعي وكيده برفع الدعوى فى مكان بعيد عن شخص قد يكون برىء الذمة. الاستثناءات على القاعدة العامة . . الدعاوى المتعلقة بالعقار. يكون الاختصاص بالدعاوى العقارية لمحكمة بلد المدعى عليه باعتبارها أكثر المحاكم ملاءمة لنظر هذه المنازعات للصلة القائمة بين هذه الدعاوى وبلد المدعى عليه. . الدعاوى التي تقام على المدعى عليه غير المقيم في المملكة . يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي . . الدعاوى التي تقام على الأجهزة الحكومية. تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع. . الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة. تقام الدعوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها ، سواء كانت الدعوى على الشركة أو الجمعية أو المؤسسة، أو من الشركة أو الجمعية أو المؤسسة على أحد الشركاء أو الأعضاء ، أو من شريك أو عضو على آخر، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركة أو الجمعية أو المؤسسة ، وذلك في المسائل المتعلقة بهذا الفرع. . الدعوى المتعلقة بالنفقة. يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي. . الدعوى المتعلقة بالمسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها. يكون للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. . الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه. يكون للمدعي الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه. المصدر : موقع وزارة العدل

مقارها : هي منتشرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة . تشكيلها : تؤلف المحكمة العمالية من دوائر متخصصة ، وتكون كل دائرة من قاضٍ فرد أو أكثر ، وفق ما يحدده المجلس الأعلى للقضاء. اختصاصها : تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها. المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل ، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها. الدعاوي المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل. المنازعات المترتبة على الفصل من العمل. شكاوي أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات. المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل ، بمن في ذلك عمال الحكومة. المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية ، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم. المصدر موقع وزارة العدل